• صديقي القاري

    هذه المدونة هي للتعبير عن شخصي وليس لنشر المثليةوانا غير مسؤل عن ميولك فانا اعشق اكتب أحلم اكتب أتعب اكتب أفررح اكتب أرفض اكتب أتمرد أثور كثير بكون مش قادر اكتب حزنى ! وعجز اكتب عجزي! حلمي بطعم فرحه ...معقول تعبت؟ ...

  • الحب الممنوع

    إن السلطات المصرية تشن حملة متواصلة من المضايقات ضد من يُشتبه في أنهم مثليون جنسيا، إذ تداهم الشرطة البيوت الخاصة وتستخدم الإنترنت للإيقاع بالرجال بتهمة "الفجور" الملفقة. وهكذا فإن الأشخاص الذين يبحثون عن المساندة والصحبة ينتهي بهم الأمر إلى زنزانات السجون جو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن ؟ ؟ ...

  • مثلي مثلك .

    أنا مثلي, ويحق لى أن أعبر عن رأيي. أنا مثلي ولست بشاذ أو منحرف كما يعتقد البعض. أنا إنسان لديه مشاعر. أحب وأفرح . أغضب وأحزن. أنا صحافي وطبيب ومحامي ومهندس وعامل وطالب . أنا مثلي ولست بقادم من كوكب آخر أنا فرد من هذا المجتمع الذى عليه أن يبادلنى الاحترام. أنا مثلي وأطالب بالغاء المادة المادة *** من القانون الجزائي التى تعاقبني على ميول جنسية لم أخترها. أنا مثلي ولم أختر ذلك من منا اختار أن يكون أبيض أو أسمر , طويل أو قصير, سمين أو ضعيف. أنا مثلي وفخور بذلك الأمر الذي يعطينى مزيداً من الدفع للعمل والابتكار لإثبات مقدرتي أمام نفسي وأمام الآخرين. أنا مثلي ولن أختبئ من نظرات الاستخفاف أو الاستغباء التى يظهرها البعض. لأنه غبي من استغبي الآخرين ...
















شهد الفيديو

حاكم باسم الدين
لا يختلف هذا الفيديو
كثيراً عن معنه المثليين
في المجتمع العربي












من كان منكم بلا خطيه فليرمها بحجر















وهاهو المجتمع الدولى بدأ فى البحث الحثيث عن اقرار وثيقة دولية لحقوق المثليين فى العالم
هذه الوثيقة التى جاءت فى صورة مبادئ سميت بمبادئ يوغياكارتا
سؤال: ما هي مبادئ يوغياكارتا؟

مبادئ يوغياكارتا هي مجموعةٌ من المبادئ المتعلقة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية. وهي تؤكد على معايير قانونية دولية ملزمة يجب أن تتقيد بها جميع الدول. وتبشر بمستقبلٍ مختلف يستطيع فيه جميع الناس الذين يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق أن يتمتعوا بهذا الحق المكتسب بالولادة.


سؤال: ما الحاجة إلى هذه المبادئ؟
إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأشخاص بسبب ميولهم وهوياتهم الجنسية، فعليةً كانت أو مفترضة، تمثل نموذجاً عالمياً متجذراً يثير قلقاً جدياً. ومن هذه الانتهاكات القتل دون محاكمة، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، والتعدي على الخصوصية، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من العمل وفرص التعليم، إضافةً إلى التمييز الخطير فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.
و تؤكد آليات حقوق الإنسان الرئيسية في الأمم المتحدة على أن الدول ملزمةٌ بكفالة الحماية الفعالة لجميع الأشخاص من التمييز بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسية. لكن الاستجابة الدولية مجزأةٌ وغير متناسقة، مما يخلق الحاجة إلى وجود فهم متّسق للنظام المتكامل لقانون حقوق الإنسان الدولية وتطبيقه على قضايا الميل الجنسي والهوية الجنسية. وهذا ما تفعله مبادئ يوغياكارتا.
سؤال: كيف جرى التوصل إلى هذه المبادئ؟
جرى وضع هذه المبادئ ثم اعتمادها بالإجماع من قبل مجموعةٍ متميزة من خبراء حقوق الإنسان من مختلف المناطق والخلفيات. ومن بينهم قضاةٌ، وأكاديميون، ومفوضٌ سامٍ سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومقررٌ خاص في الأمم المتحدة، وأعضاءٌ في هيئات خاصة بمعاهدات دولية، ومنظمات غير حكومية، وآخرون. وقدم مقرر هذه العملية، وهو البروفيسور مايكل أوفلاهرتي، مساهمةً كبيرة في صياغة مبادئ يوغياكارتا ومراجعتها.
وكانت احدى المحطات الهامة في مسيرة وضع هذه المبادئ؛ ندوةٌ دولية ضمت كثيراً من هؤلاء الخبراء القانونيين وانعقدت في جامعة جادجاه مادا في يوغياكارتا بإندونيسيا بين السادس والتاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وقد أوضحت هذه الندوة طبيعة ومجال وتطبيق التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان فيما يخص الميل الجنسي والهوية الجنسية، وذلك بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي الحالي والمعاهدات الحالية.
سؤال: ما الذي تشمله مبادئ يوغياكارتا؟
تتناول مبادئ يوغياكارتا المجال الأوسع في معايير حقوق الإنسان وتطبيقها على قضايا الميل الجنسي والهوية الجنسية.
وهذا ما يشمل الإعدام خارج القضاء، والعنف والتعذيب، والقدرة على الوصول إلى العدالة، والخصوصية، وعدم التمييز، والحق في التجمع وحرية التعبير، وفي العمل، والصحة، والتعليم، وقضايا الهجرة واللاجئين، والمشاركة العامة، وجملةٌ من الحقوق الأخرى.
سؤال: كيف يمكن إحقاق هذه الحقوق؟
تؤكد المبادئ على واجب الدول الأولي في إحقاق حقوق الإنسان. وترافق كل مبدأ منها مجموعةٌ من التوصيات التفصيلية الموجهة إلى الدول. لكن هذه المبادئ تؤكد أيضاً على مسئولية جميع الأطراف الفاعلة في تشجيع حقوق الإنسان وحمايتها. ومن هنا، فهي توجّه توصيات إضافية إلى نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وإلى الصحافة والمنظمات غير الحكومية وغيرها